الوسم: ضد محاكمة الخيال

قضت محكمة الجنايات أمس بإدانة أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء العام، وتغريمه 20ألف جنيه مصري.

وقائع القضية تعود إلي عام 2014 حينما تم اتهامي وجريدة أخبار الأدب بخدش الحياء العام بعد نشر فصل من روايتى “استخدام الحياة”، حيث قضيت محكمة أول درجة بالبراءة، ثم استأنفت النيابة العامة فقضت محكمة الاستناف بالإدانة وحبسي لمدة عامين. قضيت منهم 300 يوم في السجن، قبل أن تقضي محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم مع المنع من السفر كإجراء احترازى، ثم قضت محكمة النقض بقبول النقض وإعادة المحاكمة.

في يناير 2018 قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها نظر الدعوة وبإحالتها إلي محكمة الجنايات التى أصدرت حكم الأمس.

لا يزال المنع بالسفر سارياً. سنتبع الاجراءات القانونية للتقدم بطلب لرفع المنع الذي كان إجراء احترازى مرتبط بنظر القضية. ونلتمس من العدالة الموقرة النظر بعين التقدير للظرف الانسانى الذي يستدعى ضرورة سفري في أقرب وقت ممكن.

قضت محكمة استئناف شمال القاهرة اليوم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضد الفقير لله أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء العام بسبب نشر فصل من رواية #استخدام_الحياة في جريدة أخبار الأدب. و بإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات.

يعنى هذا جولة جديدة من المحاكمات لكن هذه المرة أمام محكمة الجنايات.

أدين بالشكر للأساتذة ناصر أمين الذى قدم اليوم مرافعة رائعة والأساتذة محمود عثمان، محمد عيسي، خالد على ، نجاد البرعي. على كل الجهد الذي بذلوه ويبذلونه متطوعين لايمانهم بعدالة قضيتنا ودعمهم لحرية الرأي والتعبير.

ندخل في العام الرابع من هذه السلسلة من التحقيقات والمحاكمات، ما كان لى أن اتحمل كل ما جرى وما يزال يجرى لولا دعم ومحبة الاصدقاء والاحباء. شكرا لكم على كل هذه المحبة، هى كل ما نملك لنتمسك بها حتى نعبر سويا إلي مكان افضل نستحقه جميعا.

في 20 فبراير من العام التالي لفوز مرشح الضرورة، المصري عبد الفتاح السيسي، حُكم على روائي/صحفي شاب، هو “أحمد ناجي أحمد حجازي” بعامين من السجن المُشدد، على خلفية بلاغ مقدم من مواطن ادعى أن نصًا روائيًا تسبب له “باضطراب في ضربات القلب وإعياء شديد وانخفاض حاد في الضغط وأن حياءه خُدش.” وذلك وفقًا للدعوى القضائية التي أسرعت النيابة العمومية بتحريكها، لتحصل في محكمة الابتداء على حيثيات براءة ارتكزت لمواد دستور يكفل حرية الإبداع ويمنع سلب المُبدع حريته لنشر نص مُعلن، إلا أن النيابة العامة، كوكيل عن عموم الشعب -وأنا منهم- ارتأت أن المصلحة العامة تحتّم الطعن على حكم البراءة، ليحكم استئناف القاهرة، بعد إعادة نظر القضية، بحبس شاب لأنه تجرأ على أن يدخل في لغة الأدب بضعة ألفاظ عامية، توصف على إنها بذيئة. وهو ما وصفته النيابة في مرافعة لا بد من أن نتذكرها، قائلة: “إنهم يريدون الإتيان على فضائل الآداب بكل ساعد.. فكيف نتحرج نحن أن نأتي بنيانهم من القواعد”.

كل ذلك معلوم، ومدون على الأنترنت، ولا يعوَّل كثيرًا عليه، لذلك لن نتعرض له بالمدح أو القدح أو التفنيد، فقط أرغب في الإشارة إلى أنه بسبب ذلك الحادث غير المتوقع نشأت حملة تضامن متباينة ومختلفة ترى كما صاغ مِصري، أن ما يحدث الآن “لحظة التهام وانتقام، حيث يغيب السلام الاجتماعي كما لم يغب من قبل في مصر” فلا سلام مع مجانين الحكم. وإن رغبت، أنصحك على سبيل الاستفادة بقراءة مقالتي أحمد شافعي “هناك كاتب مصري وحيد غير مهدد بالسجن“، وماهر عبد الرحمن “حكايات للأمير حتى يخرج” وذلك حتى نبدأ.

(عُ)

يقول قسطنطين كفافيس: “عندما تنطلق في رحلتك إلى إيثاكا/ ادعُ أن يكون الطريق طويلًا/ أن يكون مليئًا بالمغامرة/ مفعمًا بالمعرفة.”

في قصيدته إيثاكا، يتحدث كفافيس إلى عوليس/ أوديسيوس، العائد لتوه من المتاهة، وهو بطل شهير لملحمة عُرفت باسمه، ونعرفها باسم الأوديسة، لا تخبرنا الأوديسة عن مصير عوليس/ أوديسيوس بعد العودة، حيث اكتفى هوميروس أو جماعته بالمشهد الختامي الشهير. “عائد من التِيه/ متحديًا إله البحر -بوسيدون العظيم- أمام عرشه/ ليجد الغرباء/ يحتلون بيته وينهبون طعامه وينتخبون من بينهم من يضاجع زوجته”. وبعد أن تنهي بينلوبي أخر عُقدة ببساط الانتظار الطويل، يعود لينقذ ما تبقى.. “كَهلًا لكنه غاضب/ مُتعب من عناِء الرحلة لكنه مفعم بالمعرفة/ واهن لكنه مليء بالمغامرة/ ومشدود كمنجنيق”.. يعود أوديسيوس ليحكي عن الرحلة بلغة أقرب لقصيدة النثر، التي طالما كرهها -فاجرًا كما أحب.. دون أن يخشي رقيبًا أو وكيل نيابة طيب.. لمجتمع قبيح.

وحتي لا يصاب بالسأم، عند العودة، مهم أن يجد “ما تبقى” ينتظره أفضل مما كان.

(و)

حدث ذلك حسبما أظن في خريف ما، في عام من تلك الأعوام التي نظنها اليوم بعيدة رغم قربها، ونحن نتحدث عبر تطبيق “الياهو ماسينجر”، -وذلك ﻹعطائك لمحة عن السنة- أرسل إلىّ تعليقًا استفزازيًا، فتجاهلته، فلحقه بتعليق آخر، مع رابط مدونته على البلوج سبوت. مدونته حديثة وليدة، وكان صاحبها يشاغب ويتورط في معارك كلامية لا طائل منها إلا لفت الانتباه، يكتب بدأب راهب، وبجرأة تجبرك أن تتجاهل حتى أخطائه اللغوية أو النحوية، الحقيقة أننا تعلمنا جميعًا ألا نقمع الأخطاء اللغوية، كنا نصوبها ولكن بلا اضطرار، لكننا كنا ضد كل ما هو غير منطقي، ولذلك كانت المدونات حاضنة أفكار ومعملًا للأسلوبية وتحليل الخطاب، كان يكتب عن دورته اليومية كشخصية افتراضية، في صحراء أكتوبر يحكي عن حيتان تمرح في بحر الرمال. بين طوابق منزل والده هناك دورة ما بين المرحاض والكيبورد. ويمارس فانتازيا ذهنية سريالية، غير مؤذية، يقيس سجادة الصلاة بحافة مسطرة، ليرى إن كانت تصلح للاستخدام كبساط السندباد، ثم يقتبس المشهد كاملًا في روايته الأولى “روجرز”.

تلك حقبة غابرة، حقبة مليئة بالألعاب الذهنية واللغوية، يجهلها أغلب المتضامنين اليوم مع أحمد ناجي، حقبة المدونات، حيث الكلام مُباح، واللغة منفلتة من قواعد الصرف، والغضب وقود. تعلمنا سويًا كيف نزيح ذلك الهامش اللزج، لنخلق عالمًا أخر موازيًا، يسع ثورة الهرمونات، وكان واحدًا ممن دعوا لتوسعة الخيال. ليصبح ثقبًا أسود، اليوم خياله يُسأل، بينما يكتب أحد المتضامنين مع وسم #ضد_محاكمة_الخيال قائلاً: “بصراحة، لا أجد في حكاية أحمد ناجي فرصة للوقوف ضد الفاشية والظلام، ليست مُناسبة أخرى للدفاع عن الحريات، لا يهمني سوى أن يخرج صديقٌ من السجن، ونخرج معه من حالة (النكد) التي نعيشها. يستعيد أيامه، ونستعيد حياتنا الخاصة كأقلية في مجتمع يكره الأقليّات.”

وفي مجتمع يكره المجتمع، لم يخبرنا كاتب المقال كيف سيخرج “ناجي” دون أن يتحرر خياله؟ لكي يستعيد هو حياته الخاصة، وبصراحة أكثر، هو ككل “الانتلجنسيا” غير مُطالب بالدفاع عن الحريات، فقط عليه أن يتعلم كيف يمارس تلك الحرية باستخدام الحياة.

وبتعبير أكثر راديكالية: لم لا يكون كـ “أوسكار وايلد” إن استطاع؟ عليه أن يرسم لنا أولًا صورة دوريان غراي القبيحة، المخفية بحرص في قبو النخبوي المهذب، ذلك هو الحِنْثُ العَظِيمُ، لأننا سأمنا كل موظف على شاكلة حضرة المحترم.

(ل)

اِبْتِدَاءً مِنْ هَذِهِ اللَّحْظَةِ، تلك حرب جيل يتحدى الملل، هناك من تعلم قدسية الخيال، وأن الدهشة عتبات المعرفة، لذلك اندهش أغلبنا عند سماعنا بالحكم على “أحمد ناجي”، لم نغضب في البداية، بل تساءلنا عن صدق تلك الرواية “ده بجد.. ده حقيقي!!”.

خيالنا الضيق لم يتحمل الكابوس، في الزمن الآني هناك من يرى سببًا لتقيد حرية شخص، لـ 700 يومًا، بعيدًا عن الإنترنت، محرومًا من الشمس، محكومًا بمواعيد إطفاء النور، لا يرتدي سوى الأزرق، لأنه سَخَّر أنامله لتوصيف أعضائنا التناسلية بأسماء دارجة على كل لسان مصري فصيح.

هذا يحدث فى مصر العام 2016، حيث هناك كل صباح من يستخير محركات البحث، اسأل جوجل عن مدونة أحمد ناجي وسيجيب! وأتحداك أن كرهت ذلك الأديب، حتى ولو خدش حيائك.

كنا كأبطال قصص الكوميكس، أتين نحمل فوق ظهورنا خطايا التعليم والبطالة ونعاني من سوء التغذية، في مجتمع تجاوز المنطق، واتفق على تسمية العهر أصولًا، وثقل الظل خفة، والفساد فهلوة، والركون والكمون استقرارًا، والخنوع والمذلة حكم، والظلم.. انضباطًا. كنا نحلم باكتمال تحولات الدولة، لتصبح دولة، وكزهور برية تنبت دون بذور فوق سحابة، أدركنا أن الدولة أصل كل تلك الشرور.

تلك هي الأغلبية النسبية اليوم، الفاعلة في عالم يتغير، أمة صغيرة قد بلغت سن الرشد، فتعلمت أن عليها أول شيء أن تحطم النفاق، عملة ذلك المجتمع الرائجة، أن تخدش حيائه المزعوم، اختارت أن تسأل السؤال الصحيح، كنوع من المعرفة، أو كنفثات بالصدور، أفراد نهيم في بحور من الظلام أعوام، أعلنّا منذ اللحظة الأولى انتمائنا لـ “عائلة المدينة”، وهو مصطلح غير ثوري/ غير رومانتيكي -حتى لا يهرب المعنى- أطلقناه على الأصدقاء، وكنا نعلم أن “الصداقة علاقة مؤقتة، ليست كصلة الدم أبدية، وقد تنقلب إلى عداوة مع تغيير الأفكار والانحيازات، وأن الأصدقاء [عائلة المدينة] يحملون في جوهر وجودهم احتمال العداوة”. تلك الجماعة اليوم تسأل لماذا لا نخدش الحياء؟ إذا كان هناك حياء! تاركين الإجابة لمن يلينا.

(ي)

“الحرية ثمرة جهاد الأحرار، لا تجيء نتيجة لوجود المجتمع الحر، ولكنها هي التي تخلق المجتمع الحر” – [يخبرنا حضرة الموظف المحترم “نجيب محفوظ”، يوليو ١٩٩٢]

لذلك فكل ما نطلبه منكم اليوم أن تمارسوا حريتكم على الإنترنت، نطالبكم بها رغم علمنا أنكم تعيشون في مجتمع غير حر، حبس كاتبًا، وحاكمه على شهوة الخيال، بدعوى حماية القيم.

نطالبكم اليوم، إن لم تستطيعوا إعلان رأيكم صراحة، بإعلان الحياد التام، بين تلك الدولة التي أعلنت الحرب على الخيال، واثقة من النصر، وبين جيل تربى وتعلم كيف “سيتعامل”. وهو قادر على حماية وضعه.

وإن لم تستطيعوا إعلان الحياد التام، فكل ما نطلبه منكم، أن تتركوا لنا الإنترنت كمرفق مستقل.

“نحن ليست لنا حكومة منتخبة ولن تكون لنا على الأرجح حكومة؛ لذا نخاطبكم بسلطة لا تزيد على تلك التي طالما تحدثت بها الحرية نفسها لإعلان أن الفضاء الاجتماعي العالمي [الإنترنت] الذي ننشئه مستقل بطبيعته عن الطاغوت الذي تسعون لفرضه علينا؛ ليست لكم شرعية لتحكموه ولا بيدكم وسيلة لقهره تستحق أن نخشاها. أنتم لم تنخرطوا في محاوراتنا. أنتم لا تعرفون ثقافتنا، ولا أخلاقنا، ولا قوانينا غير المكتوبة التي تنظم مجتمعنا. نحن نخلق عالمًا يمكن فيه لأيٍّ كان في أي مكان التعبير عن رأيه أو رأيها، بغض النظر عن قدر تَفَرُّدِ هذا الرأي، بلا خوف من أن يُكره على الصمت أو على التوافق. مفاهيمكم عن الملكية والتعبير والهوية، والحراك والسياق لا تنطبق علينا، فكلها مبنية على المادة، ولا مادة هنا.” ذلك إعلان لاستقلال الإنترنت. وقد ارتضيناه.

(س)

في المرة التي اجتمعنا فيها، على سبيل السخرية، ضمن “ملتقى الأدباء والمثقفين”، لم نتحدث، لكني أتذكر أنه قال شيئًا ما فجأة عن شعوره الأخلاقي، بالتزام ما تجاه القراء، ومن ثم انفجرنا سويًا في الضحك، كان كلانا يعلم رأي الأخر في القراء ومثقفي الحقبة الاشتراكية، وندوات الشعر الحماسي، وبنيوية حزب التجمع الوحدوي والغرض من مدارس الكادر السياسي، والمناقشات العميقة عن طبيعة اللون في معارض الفنانين التشكيكيين -دون ذكر أسماء- والمؤسسات الدينية والسياسية والسيادية، كنا نعلم أنكم مجتمع عاجز عن الفعل، وأنكم تتفاخرون ولا تعلمون، وإنكم أن تمكنتم من خيالنا ستخصونه، لذلك كنا ندون -هناك- على سحابة، تاركين لكم أعمدة الورق لتلوثوه.

ويوم كتبت عند بلوغي الـ 25 عن اكتمال الدائرة بالنسبة لي، كنص أخر مخادع يكتبه مهزوم يرغب في أن يظل مهزومًا دون أن يتوارى أو يلفظ من المجتمع، يحمل خطاياه وندوب فشله كالأوسمة والنياشين دون أن يتحول الفشل لوصمة عار تلاحقه، مثلما يحدث اﻵن مع رواية ناجي، التي وسمتها المحكمة بالمسمومة، ترك لي تعليقًا لا زلت أذكره “عارف اللغة اتخلقت ليه؟؟ علشان تخدعني الخدعة المناسبة، علشان نكتب نص زي دا، ونعيش فيه بشكل لائق ومناسب ونظن إننا أحرار”.

ذاك هو الفارق الجوهري، كما فهمناه، ما بين الفن/ الأدب/ الرغبة في الفعل. وبين أي شيء أخر، مثل القانون، لذلك خلق الله الناموس، ووضعت الدولة القانون لتقيد الحق في الممارسة (حقيقة مطلقة) ثم أتى الإنسان فمنح الإنسان القدرة على الخيال، فكان الإبداع ليحرره من أسر اللغة والأخلاق وأوثان الآباء. (حقيقة آخرى لكن نسبية) ولذلك استشعر أوديسيوس الناجي نصي ولم يستخف به.

فلتظنوا إذًا أننا نهاب دولتكم، نخشي سيف قضائكم وقهره، لكننا ونحن ننظر إليكم ونعريكم، كل ما نفعله هو طرح السؤال الأزلي “لماذا تخشون من تسمية الأشياء بأسمائها؟”، وهل “استخدام الحياة” رواية أم فاكهة  محرمة؟

نعم، نحن نحتفي بذلك الخراء -استخدام الحياة- ونعلم أنه ليس بهراء، نقف مع الفن الهابط لأننا نعي أنه طوق النجاة الوحيد للخلاص من شجرة بؤس لغتكم الخالية من المعنى. فمن أنتم حتى تحاكمونا؟ غير قوم تطالبون بأن نصبح مثلكم.

كل ما أرجوه ألا يعود أوديسيوس الناجي، على غرار قصيدة “ألفريد تنيسون” الشهيرة “عوليس”، ليعلن ضجره واستيائه، لأنه وجدنا كما تركنا. نخجل من كس الأمهات.

كل ما أرجوه أن يعود أديبًا، وليس ناشطًا يدافع عن حرية الرأي والتعبير. كل ما أرجوه أن يحافظ على الروح ليستخدمها كما اعتاد.

عزيزي أوديسيوس: أتمنى أن تصلك تدوينتي تلك، أينما كنت، هنا أو هناك، فقط عليك أن تعلم أنك وإن كنت الآن هناك، فأنت هنا، بيننا بخيالك السارح، وأننا ملتزمون اليوم، ريثما تعود، على أن نُبقي اللعبة كما تركتها، ممتعة. نصف مشبعة كعادة سرية.

وحتى نقتل ذلك الميناتورالغبي، ونحررك من تلك المتاهة، ربما نجلس حينها لنفعل كل ما اشتهينا من غير المعقول واللاأخلاقي دون حزن أو أسف. ربما نجد وقتها المعنى في أن نجلس لندون ذلك الكتاب الجامع، نحصي بحر رمال الصحراء، والكلمات منه لا تنفذ، حتى يثقل على كواهل الرجال المستحين، أثقل من كتب الدين، كتاب يحكي عقيدة ذلك الجيل، حكاياته كالثعابين تأكل أذيالها، يمجد بالكلمات روعة الفشل.. وليحيا كل ما هو هابط.

“وإن وجدتها فقيرة، فإيثاكا لم تخدعك/ فبعد أن أضحيت حكيماً/ وبعد أن تمتعت بهذه التجربة المديدة/ لا بد أنك أصبحت تفهم ماذا تعني إيثاكا.” – قسطنطين كفافيس. (1863-1933).

ئاسة السيد / ايهاب الراهب

السيد / حسين شقوير وكيل النيابة

محمد الصاوي امين السر

قضية النيابة العمومية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بوﻻق ابو العلا

ضـد

احمد ناجي احمد حجازي

طارق الطاهر حنفي سيد

بعد سماع المرافعة ومطالعه الاوراق

حيث تتحصل وقائع الدعوي فيما ابلغ بيه المدعو / هاني صالح من انه حال شراءه لجريدة اخبار الادب العدد منه يتضمن عبارات تخدش الحياء العام وعبارات جنسية وانه يتضرر من كل من طارق الطاهر حنفي رئيس تحرير جريدة اخبار الادب والصحفي احمد ناجي احمد حجازي كاتب المقال .

حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤالها للمتهم الثاني طارق الطاهر حنفي رئيس تحرير اخبار الادب انكر ما هو منسوب اليه وقرر بانه لم يطلع علي النص بالكامل وانما اكتفي بقراءة رقم 1097 الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2014 فوجي بمقال يحمل اسم ملف استخدام الحياة الفصل الخامس عنوان النص فقط وبسؤال الشاكي قرر بمضمون ما جاء بمحضر الاستدﻻﻻت واضافة ب انه فقد اصابه ضرر من ذلك وبسؤال النقيب احمد سمير الشيخ معاون مباحث قسم بوﻻق ابو العلا شهد بان تحرياته انتهت الي صحة الواقعة وقد قدمت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة الجنائية بالمادتين 178و 200 مكرر أ / 2 من قانون العقوبات لقيام المتهم الاول بنشر مقال بقصد العرض و التوزيع يحتوي مادة كتابية خادشة للحياء العام علي النحو المبين بالأوراق وقيام المتهم الثاني بصفته رئيس تحرير جريدة اخبار الادب اخل بواجب الاشراف علي جريدته فيما ادي الي نشر المقال محل الاتهام السابق .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل فيها المتهم الاول ووكيل محام والذي طلب شهادة المختصين من رجال الادب والفكر واختص كل من الاستاذ/ محمد سلماوي و الروائي / صنع الله ابراهيم والاستاذ/ جابر عصفور كما مثل المجني عليه بوكيل محام وطلب اجل لإعلان بالدعوى المدنية وبجلسة 12 ديسمبر 2015 مثل كل من الاستاذ / محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب و الروائي / صنع الله ابراهيم واقر كل منهما بان العمل محل المحاكمة هو عمل روائي متكامل من خيال الكاتب المتهم الاول وﻻ يمكن اجتزاء اي جزء منه علي حده وتقييمه بشكل منفصل عن سياق الرواية وانه يوجد الكثير من الاعمال الادبية الهامة حوت علي الفاظ وايحاءات جنسية كرواية الف ليله وليله ورواية دعاء الكروان لعميد الادب العربي طه حسين كما ان العديد من كتب الفقه و التفاسير حوت ايضا علي الفاظ وعبارات جنسية كما مثل محام المتهم الاول وابدي مرافعه شفوية استمعت اليها المحكمة كما قدم ايضا مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة والمت بها كما قدم محامي المدعيين بالحق المدني صحيفة الاعلان بالدعوى المدنية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة اليوم .

هذا ولما كانت المادة 67 نصت على ” حرية الابداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وﻻ يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية او ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانيه المنتج الفني او الادبي او الفكري.”

“ولما كان من المسقر عليه بأحكام محكمة النقض بأن حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها سواء من الادلة المباشرة او بالاستنتاج و الاستقرار و كافة الممكنات الفعلية مادام سائغا”

(الطعن رقم 4184 لسنة 73-قضائية جلسة 29 سبتمبر 2003)

كما أنه من المستقر عليه ايضا ” لمحكمة الموضوع تجزئة اقوال الشاهد والاخذ لما تطمئن اليه وطرح ما عداها. علة ذلك؟ عدم التزامها بان تورد من اقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها

(طعن رقم 42490 لسنة 72 قضائية جلسة 5 مارس 2003)

حيث انه من المقرر ان حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتوالد عنها ﻻ يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارساتها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها بل تكن للمواطن الحرية ان يتنقل بينها يأخذ منها ما يأخذ ويلفظ منها ما يلفظ دون ان يوضع له اطارًا او قالبا يحد من تكوين افكاره ومعتقداته كما ان طرح الافكار والآراء والمعتقدات علانيه يجعلها مجالًا للبحث والتقييم من جانب المختصين بل والمجتمع اجمع فيأخذ منها الصالح ويطرح الطالح.

وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كانت النيابة العامة احالت كلا المتهمان بتهمة حدش الحياء العام طبقا للمادتين 178 و 200 مكرر أ / 2 من قانون العقوبات الامر الذي يتطلب توافر القصد الجنائي الخاص الذي يتمثل في قصد المتهمان حدش الحياء العام او نشر الفجور و الرذيلة وهو يتنافى مع ما قام به المتهم الاول الذي يعد عملا ادبيا من وحي خياله وان ما تضمنه ذلك العمل الادبي من الفاظ وعبارات ارتأت النيابة العامة انها تخدش الحياء به ، هو في اطار عمل ادبي وسياق عام لقصه حاكها المتهم الاول من وحي خياله كما ان ما احتواه العمل الادبي ( القصة ) علي الفاظ وعبارات جنسية هو امر درج في العديد من المؤلفات و الاعمال الادبية و الاشعار قديما وحديثا وهذا ما انتهت اليه شهادة كل من الاستاذ / محمد سلماوي والروائى / صنع الله إبراهيم والتي تطمئن اليهم المحكمة من ان العمل الادبي ﻻ يمكن الانقطاع من سياقه او اخذ جزء منه و ترك الاخر .

كما أن العمل الادبي هو كيان واحد إذا انقطع منه جزء انهار ذلك العمل.

كما ان المحكمة ترى ان تقييم الالفاظ والعبارات الخادشة للحياء امر يصعب وضع معيار ثابت له فما يراه الانسان البسيط خدش للحياء تراه الانسان المثقف او المختص غير ذلك وما يراه صاحب الفكر المتشدد خدشا للحياء لا يراه صاحب الفكر المستنير كذلك.

وكذلك ما يطرح في مجاﻻت البحث العلمي في الطب مثلا يكون بالنسبة للغير خدشا للحياء إلا انه ﻻ يكون كذلك بالنسبة للأطباء مثلا فان العبرة في عقلية المتلقي وتقديره للأمور.

فالعبارات التي حوت تلك القصة محل الاتهام ارتأت النيابة العامة انها تخدش الحياء لم يرتأها الادباء والروائيين خدشا للحياء طالما انها كانت في سياق ومضمون عمل ادبي فني.

إذا فان المعيار في ذلك يختلف من شخص الي اخر حسبما لثقافته وافكاره وتعليمه فما اتاه العلماء والمثقفين قديما من أفكار وآراء واجتهادات كانت محل رفض ونقد لهم من مجتمعاتهم ان ذاك اصبحت اليوم من الثوابت العلمية والابداعات الادبية التي تثري مجتمعنا.

ولما كان ذلك الامر الذي ترى معه المحكمة انتفاء القصد الجنائي الخاص لدى المتهمان عن قصدهما بخدش الحياء ونشر الرذيلة ولما كان المستقر عليه قانونا وفي قضاء محكمة النقض أن الاحكام الجنائي تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وإن تشكك القاضي في صحة الاسناد كفيلا بالقضاء ببراءة المتهم الامر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمان مما نسب إليهم من اتهام ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة وإلزام رافعيها المصاريف وخمسون جنيها اتعاب محاماة

لهذه الأسباب حكمت المحكمة

ببراءة المتهامان مما نسب اليهما من اتهام ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها المصاريف اتعاب محاماة وخمسون جنيها.

استأنفت النيابة على حكم البراءة، حيث أعيدت المحاكمة أمام محكمة استئناف، التى قضت يوم 20 فبراير بسجن أحمد ناجى لمدة عامين بتهمة خدش الحياء

في ليلة عيد الفِطر سنة ١٩٩٥، أوقف البوليس على كوبري مدينة المنصورة طالباً جامعيّاً كان في طريقه لقضاء العيد مع أسرته. سألوه عن إثبات الشخصيّة، أعطاهم بطاقته، وضعوه في عربة الشرطة لعدّة ساعات واصلوا فيها توقيف العابرين والتأكد من هويّاتهم. في الفجر، تركوه يمضي ولكن بعد أن أعلن ضابط الدوريّة رأيه في طول شعْره: “ما قصّتش شعْرك ليه قبل العيد ياله، انت خول ولا إيه؟” في القاهرة، في نفس الليلة، أوقف ضابط بوليس فناناً تشكيليّاً شاباً وسأله عن وجهته وأوراقه، أمسك بالبطاقة الشخصيّة وقبل أن ينظر فيها قال له: “انت فاكر نفسك مين وليه حالق لي راسك كابوريا؟”. لا توجد مادة في القانون المصريّ تتناول الطول القانونيّ الصحيح لشعْر الرجل. مع ذلك، يعبّر رجال البوليس، يد الدولة القويّة، عن ذوقهم الشخصيّ في قصّات الشعْر وفي الرجولة وفي شكل المواطن الصالح. إنهم محميّون بقانون الطوارئ والذي يعني بشكل كبير غياب ما يمكن أن نسميه “القانون”.

لابد أنني حكيت لأحمد ناجي هذه القصّة وتأثيرها الكبير عليّ في التسعينيّات. لقد هزّتني معرفتي الوثيقة ببطليها أكثر من حوادث منع الكتب والأفلام والصحف خلال تلك الفترة. بدت أكثر رعباً من قضيّة الحسبة الشهيرة ضد نصر حامد أبو زيد والتي انتهت بإعلان إحدى المحاكم المصريّة أنه “مُرتدّ”. طبقاً لفهمي وقتها، محاكمة أبي زيد كانت نتاج وجود بعض قوانين العصور الوسطى في يد نظام يدعي أنه ليس من العصور الوسطى، نظام عسكريّ يدعي العلمانيّة، مسلم متديّن، بوليسيّ، أخلاقي، عائلي، بيروقراطي، فاسد، ويستخدم تلك القوانين في لعبة الصراع والنفاق والتواطؤ مع فئاته الداخليّة ومع الإسلاميين حسب الطلب. مع ذلك، بدت عشوائيّة هذا النظام المهلهل أكثر رعباً في تقييمه لقصّات الشعْر. كيف يصبح مواطنٌ ما مهدداً لمجرد تحركه في الفضاء العام للمدينة بسبب شعره فقط؟ دعني أقول أنني كنتُ وقتها خائفة كمواطنة أكثر من خوفي كمثقفة.

المثقفون أيضاً مواطنون

لقد رأى أنطونيو جرامشي منذ عقود، أن المثقفين ليسوا طبقة اجتماعيّة مستقلّة؛ فهم أنواع وفئات مختلفة، يرتبط كل منهم بأصوله الطبقيّة، تعليمه، ما يتبناه من أيديولوجيا ومصالح. يمكن أن نضيف الكثير لهذه القائمة؛ مثلاً الفرديّة، والتوجّه الجنسيّ، وحتى الاختيارات اللغويّة والفنيّة. ولكن قبل وبعد كل هذا، يرتبط المثقف في تاريخنا العربيّ الحديث بكوارث الصورة الشخصيّة وانعكاساتها. لقد تكوّن مفهوم ما عن تفوّق مثقفي القرن العشرين في ثقافتنا باعتبارهم مختصّين بصناعة الأفكار في مجتمعات تعاني من الأُميّة، وبكونهم قادة معارضة الاحتلال والديكتاتوريّات وطرفاً في الصراع الطبقيّ وفي النقاش حول التخلّف المجتمعي، وإضافة لتميّزهم بسبب كل ما سبق، ظلوا الجماعة القادرة على “التعبير” عن مصالحها حتى لو كان صوتهم يأتي في أغلب الأحيان من داخل المنظومة التي يعارضونها.

هناك من لم يقبل بهذه الصورة في المشهد الثقافي العربي طوال القرن العشرين، كتّاب وسينمائيون وفنانون يمكن رسم سلالتهم في سياق آخر. ولكن صورة المثقف كصوت وممثّل لجماعة أكبر منه وكضمير لأمته أو طبقته لم يتم التنكيل بها لأسباب شتى إلا في تسعينيّات القرن الماضي على يد جيل لم يشارك في صناعة المشاريع القومية الكبرى ولا المشاريع الثقافية الكبرى التي دعمت خطاباتها. حاول أن تتخيّل كاتباً في عشرينياته ينظر بغرابة لمثقف قوميّ كبير وهو يدافع باستماتة عن حرية التعبير في قضايا مرفوعة ضد فيلم “المهاجر” في منتصف التسعينيّات أو بعد ذلك رواية “وليمة لأعشاب البحر”، أو  أزمة “الروايات الثلاث” بينما يدافع بنفس الاستماتة عن صدام حسين أو القذافي، ويطالب بأقصى عقاب على بعض الاسلاميين في محاكمات هزليّة أو على علي سالم بدعوى التطبيع.. إلخ. في الحقيقة، في كل مرة كانت تندلع فيها نيران التضامن العارم مع حريّة تعبير أحد المثقفين، كانت مشاعري لا تخلو من اختلاط التضامن المبدئيّ بالتوتر والسخريّة، وربما القنوط. مثل آخرين لاحقين منهم أحمد ناجي نفسه، لا أستطيع أن أنسى أن معظم مثقفينا لا يتضامنون بنفس الحماس عندما يأتي الأمر لحقوق الإنسان بشكل عام، كأن التضامن مع حريّة التعبير هو الأسهل والأكثر أماناً من غيره. أتخيّل الآن أن ناجي سيضحك من بعض المتضامنين معه بينما ما زالوا يبررون مشاهد القتل وسجن المعارضين السياسيين وتجاوزات الشرطة وينفون وجود حالات اختفاء قسريّ في عهد السيسي.

شروط التضامن مع حريّة التعبير

هناك تضامن كبير مع حريّة أحمد ناجي في الكتابة، والخيال، واستخدام اللّغة. هناك على الأقل جملة يلتف حولها كثيرون تقول: “لا يجب أن يذهب الكلام للمحاكم”. أنا لا أكتب هذه المقالة من أجل تأكيد هذه البديهة، لم يكن ناجي ليفعل ذلك لو كان مكاني، هكذا أعرفه وأشعر بحزن غامر لأنه في السجن بينما أنا أكتب.

في نفس الوقت، قرأنا بعض الآراء -في سياق الحكم على الكاتب بالسجن-  ويجب أن نقف أمامها، دعني أُلخصها لك في النقاط التالية: تكتل المثقفين حول قضية كهذه مدعاة للسخريّة حيث أنهم معزولون وبلا تأثير. رواية “استخدام الحياة” ليست جيدة وخالية من “الإبداع” الذي يستحق التضامن. أخبار الأدب التي نشرت الفصل سبب المحاكمة تصدر بأموال دافعي الضرائب ولم تحترم الميثاق اللغوي أو الأخلاقي للمجتمع وهي تُعبّر فقط عن آراء محرريها. تحتوي الرواية على “بذاءة” والبذاءة أيضاً نوع من العنف الذي لا يستطيع إقامة حوار مع المجتمع. بالطبع، قوبلت هذه الآراء برفض وسخرية من بعض المتضامنين مع ناجي وأنا منهم.

هذا التضامن اللافت وهذه الآراء التي تشكك في أسبابه وجدواه ودلالته تطرح بعض الأسئلة: هل من شروط التضامن أن يكون صاحب الحق له تأثير على المجتمع؟ هل هناك شروط للتضامن مع قضيّة محدّدة تخصّ حريّة التعبير؟ هل يُشترط في الدفاع عن حريّة أحد أن نتفق مع ما يقوله، مع كيفيّة قوله؟ هل يجب أن ننادي بالتخلص من أي هامش تسمح به مؤسسات الدولة الثقافيّة لتناسب تصورنا عن أخلاق دافع الضرائب؟ أليس أحمد ناجي وبعض قرائه من دافعي الضرائب أيضاً؟ ما هو كنه هذا المجتمع الذي تنجح رواية في إقامة حوار معه أو تفشل بسبب بذاءتها، وكيف تعلّم الكاتب وهو أحد أفراد هذا المجتمع النقيّ – البذاءة؟

الجماعة الثقافيّة ليست جيشاً ولا يجب أن تكون

دعنا نتذكر أن الجماعة الثقافيّة ليست جيشاً، وأنه لا مجال لمطالبة أفرادها بالاتحاد خلف حرب ما. دعنا أيضاً نعترف أننا كأفراد لا تعترينا نفس الدرجة من الغضب كلما تم الاعتداء على حرية آخرين من نفس الجماعة الثقافيّة – ربما لأسباب قيميّة أو إيديولوجية أو شخصيّة – وأن هذا ليس مأزقاً أخلاقيّاً بالضرورة ما دمنا لا نبرر ولا نقبل بأي شكل من الأشكال الاعتداء على حرياتهم لهذه الأسباب.

إنني أسأل نفسي قبل الآخرين إذا كان غضبي الشديد من سجن ناجي له علاقة باهتمامي بكتابته، بانتمائي لها، بفهمي لعالمها. وإجابتي هي: نعم!

لقد فتحت مدوّنة  أحمد ناجي“بيسو” منذ بدايتها ٢٠٠٥ مع مدوّنات أخرى باباً واسعاً للغة حيّة خارج تعليبات الأنواع الأدبية والصحف الورقيّة والرقابة. إنه منذ البداية لا يقدّم نفسه ككاتب تنويريّ أو كمثقف يريد كسر تابوهات المجتمع؛ إنه في الحقيقة لا يخاطب وحشاً افتراضيّاً يسمونه المجتمع. لقد أدهشني استغراق ناجي من وقت لآخر في متابعات تناسب مزاجه وأسئلته، مثل مقالاته عن المهرجانات، أو السعوديّة، أو القاهرة، ودراسته الهامة عن الجرافيتي “يحيا الفن الزائل” في ٢٠١١.

بالنسبة لي، يمثل أحمد ناجي مع نائل الطوخي ومحمد ربيع وأحمد شافعي وآخرين من كُتّاب الأجيال الأحدث أهم ما يحدث في الكتابة المصريّة الآن. أُضيف إلى هذا التحيّز للكتابة، الامتنان لوجود مثل هؤلاء الأشخاص حولنا، بحواراتهم ولغتهم وطزاجتهم ونديّتهم والاقتراحات التي يقدمونها لنا كقراء أو كمهتمين بالكتابة. الأكثر من ذلك، أنهم ربما يمثلون الجيل الأول الذي لديه هذه الحرية في اللعب الحقيقيّ باللغة والتخييل السرديّ دون رغبة في صدم أحد أو في بطولة طليعيّة، دون خوف أو قلق من صورة المثقف التي نشأنا تحت وطأتها وفقدنا الكثير من الوقت والطاقة في رفضها. نعم يجب أن نرفض أي اعتداء على حريّة التعبير، ولكن يجب أن نتصالح مع حقيقة أن هذا الغضب يستمد طاقة أكبر عندما يتم الاعتداء على ما نستمتع به وندعمه ونظن أنه يخصّنا.

صدمة القارئ وصدمة المجتمع

إذا كان لدى نص ما قدرة على الصدم، فإنه لا يصدم إلا قارئه. إنه قارئ فرد يجلس على الحافة بين مجتمع لا يقرأ وبين النصّ الذي أمامه. يشعر القارئ بالصدمة كنتاج للعلاقات الدلاليّة في النصّ وليس داخل المجتمع. قد يسبق المجتمع في لغته ما يمكن أن يُكتب. أنت تسمع كلمة “كُس” كل يوم في شوارع القاهرة ومع ذلك تظل صادمة عندما تقرأها في “استخدام الحياة”. لماذا؟

يقول ميشيل ريفاتير الذي فكر في هذا الأمر لأسباب أخرى إن الصدمة التي تسببها العلاقات النصيّة ليست نتاج كسر العادات والتقاليد المجتمعيّة ولا محاكاتها، إنها قد تأتي من التقليد الساخر، من توسيع الدلالة أو تضخيمها، من صناعة خلل داخل السرد يجعل أكثر المفردات عاديّة تشبه النتوءات وتورط القارئ في لعبة التبديل والإحلال. التبديل اللغوي هو لعبة الكاتب ومادته.

ما يسميه ريفاتير بـ “الفضيحة اللغويّة” يكون له صدم مستمر حتى في أكثر المجتمعات تحرراً، ذلك أنها نتاج النصّ وليس نتاج الذوق العام. دليل ريفاتير على ذلك بديهيّ للغاية، لو كانت الفضيحة اللغويّة في نص ما هي نتاج اختلافها عن أخلاق المجتمع، لفقد هذا النصّ قدرته على الصدم، بصمته، بمجرد تغيّر هذه الأخلاق، وهذا ما لم يحدث مع مئات النصوص من “نشيد الإنشاد” وحتى “أناشيد مالدورور” للوتريامون. هذا يجعلني أفكر أن هؤلاء الذين يظنون أن الفضيحة اللغويّة بذاءة، أو أن الصدم هو نتاج مخالفة عادات المجتمع أو محاكاتها، هم نفسهم الذين يصدقون أن على المثقف أن يحافظ على صورته القديمة للأبد، أو أنه يسعى لحوار مع مجتمع مفترض ليس موجوداً إلا في أذهانهم.

أصدق القارئ الذي تسارعت دقات قلبه عندما قرأ الفصل الخامس من “استخدام الحياة” في أخبار الأدب، بل ويمكنني أن أحكي له كيف حدث لي ذلك عندما قرأت “تلك الرائحة” وأنا طالبة في الثانوي، وكيف شعرتُ بنفس الصدمة وأنا أقرأ جورج باتاي بعد ذلك بسنوات. الصدم أحد ملامح القراءة المُنتجة. تبدأ الكارثة عندما يظن هذا القارئ الفرد أن ما يخدشه يخدش أخلاق المجتمع الذي لم يقرأ ولم يكن ينوي أن يقرأ الرواية، ويقوم بتنصيب نفسه ممثلاً لهذا المجتمع فيرفع دعوى قضائيّة، ثم يقوم القاضي بقراءة الرواية نيابة عن المجتمع فيقرر أن يعاقب كاتبها. بمعنى آخر، لا توجد مشكلة في تصوّر ضابط بوليس ما، كمواطن، عن طول الشعْر المناسب للرجولة الحقيقية، ولكن تحدث الكارثة عندما يعاقب مواطنين مثله مستخدماً سلطته وغياب القانون في ذلك. لسنا في حوار مع رافع الدعوة ضد ناجي ولا القاضي الذي يحمى المجتمع منه ولا ضباط البوليس. نحن في حوار شئنا أم أبينا مع من تشغلهم الكتابة والقراءة ثم يتحدثون عن وجود شروط للتضامن مع الحريّات.

في الجزء الأول من هذه المقالة ذهبت إلى أن الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة المصرية ضد السلوك «الهدّام» من وجهة نظرها لا تأتي فحسب من مجرد رغبة سلطوية في السيطرة على المجتمع، بل إنها تضرب جذورها في حالة من التيه الجمعي، وفي إرث من الحداثة الكولونيالية يرمي إلى التشبث بالوضع القائم والماضي المتخيَّل.

وعليه فإن معاملة «الآخر» ترتبط جوهريًا بالتصور عن الذات، ما يجعل الحط من شأن الأقليات أو إنزال العقاب عليها وعلى من يختلفون في طريقة لبسهم أو تعبيرهم عن أنفسهم ضرورة لتقدير الذات. واعتبار الاختلاف خطرًا يؤدي إلى تبنِّي موقف متناقض، يكون فيه الاختلاف موضع اشمئزاز، وفي الوقت نفسه تذكرة بعجز الذات. فكأن النخب المصرية ـ من ساسة وقضاة وصحفيين وشرطة ـ في دفاعها عن الماضي الديني والثقافي والسياسي «المجيد» تذكِّر نفسها بدونيتها المادية الراهنة من خلال ممارستها الاستعلائية لتفوقها المفترض.

لقد حذر سيجموند فرويد في كتابه «الوجيز في التحليل النفسي» An Outline of Psychoanalysis (الصادر سنة 1939) من تحطم المجتمع في حالة «المقاومة الفاشلة للعالم الخارجي إذا ما تغيَّر هذا العالم على نحو لا يمكن أن تتعامل معه تكيفات السلالة (المجتمع) التعامل المناسب».

وبالتالي لا تعكس الضراوة المتزايدة للموقف السلبي من حرية التعبير في مصر خلال السنوات الأخيرة مجرد رغبة النخبة الحاكمة في السيطرة الاجتماعية، لكنها نتيجة أيضًا لخطر تتصوره ذات وطنية بطريركية أُضفي عليها طابع رومانتيكي وأعيد تغليفها في أوائل سنوات مصر ما بعد الكولونيالية، لا سيما في خمسينيات القرن الماضي. لقد أنتجت عقود التدهور الثقافي والاجتماعي الاقتصادي ـ لا سيما منذ هزيمة 1967 المخزية ـ ذاتًا مصرية نمطية ممزقة بين قومية مؤمنة بصوابها وتحظى برعاية الدولة وأيديولوجيات إسلاموية وواقعًا من الفشل والمهانة. ويمكن تتبع أصول هذا وصولًا إلى أول اشتباك حاد، وقد يوصف بالعنف أيضًا، بين المجتمع والحداثة عندما غزا الجيش الفرنسي بقيادة نابليون البلد سنة 1799. فمنذ ذلك الحين بات الجدل يحيط بكثير من الأعراف والتقاليد ـ لا سيما في ما يتعلق بالسياسة والدين والجنس.

ولقد وجهت ثورة 2011 ضربة أساسية للأعراف الاجتماعية البطريركية المحافظة، وهنا يكمن سر الجهود الرامية إلى تصوير يناير 2011 بوصفها مؤامرة من «الآخرين» –الأجانب الدخلاء الخونة – لا المصريين الوطنيين حقًا، والرجوع من خلال القمع إلى الوضع الذي يُفترض أنه كان مستقرًا وقائمًا من قبل.

ولنا في قضية الكاتب أحمد ناجي مثالًا على ذلك. فناجي في السجن بسبب «مشاهد جنسية سافرة» في روايته، وفصل منها نشر في أسبوعية أدبية قاهرية. لماذا ترى محكمة مصرية في نشر عمل خيالي في إصدار محدود الانتشار ـ مهما يكن فاحشًا أو مسيئًا ـ خطرًا على الأخلاق العامة في بلد يتجاوز تعداد سكانه 90 مليونًا، وتقدر الأمية فيه بـ 26 %؟

قال ناجي ذات مرة «إنهم [أي النيابة] يمثلون حرسًا لأخلاق المجتمع وفضائله، لا للقوانين الحامية للحريات. وقد ساء هذا الوضع منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة، فقد جاء إلى السلطة من خلال تحالف بين مؤسسات الدولة ـ كالقضاء ـ وهم يشتركون معًا في تولي مسؤولية حراسة مكتسباتهم. فالسيسي يراعي مصالحه، بينما يكرس القضاء نفسه لحراسة الأخلاق وتعليمنا الفضائل».

انتهت محكمة الاستئناف التي حكمت على ناجي (بعد تبرئته في محكمة الدرجة الأولى)إلى أن غاية القانون هي حماية الأخلاق العامة والدين والوطنية والأسرة. وذهب القاضي إلى أن كتابة ناجي تقوض المجتمع ذاته، وتتجاهل قيم المجتمع وحدوده الأخلاقية وتحرض على الفسق. ودعا القاضي البرلمان إلى تغليظ عقوبة السجن على هذه الجرائم«لأن نشر الرذيلة سعيًا إلى تدمير قيم المجتمع وقواعده الأخلاقية مسألة خطيرة تستوجب عقابًا صارمًا». ومضى ينتقد كل من يرون أن القواعد الأخلاقية نسبية متغيرة.وقال إن من العار أن يُترك «مصير أمتنا تحت رحمة من يتعاملون معه باستخفاف واستهتار كمن يلعبون الورق». وانتهى إلى أنه «تسقط الحرية التي جلبت لنا الفساد وضياع الأخلاق والتحلل الأخلاقي بعد الأحداث التي أحاقت بمصرنا الحبيبة» ـ في إشارة إلى ثورة 2011 التي تشيع الإشارة إليها بوصفها «الأحداث» بين من يرونها مؤامرة غايتها الاضطرابات، وليست دعوة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية.

لو لم تتخذ الدولة إجراءات صارمة ضد حرية التعبير، لاعتبر ذلك إقرارًا باستحالة عودة الماضي المتخيَّل، وخطوة باتجاه الامتثال لواقع جديد غير محدد بدقة. لذلك فإن حالة مصر العصابية الراهنة تهدف فيها الذاتان الجوهريتان اللتان تروج لهما النخب الدينية والنيوليبرالية للحفاظ على الوضع القائم تحت حماية رحيمة من الدكتاتور الأب. فيكون أي تحد لهذا النظام هو بمثابة تحد لصورة الزعيم الأب.

ومن هنا تكون حرية التعبير أكثر تهديدًا حينما لا تأتي محل القديم بواقع جديد كل الجدة، بل تسائل المقدس، وتفتح إمكانيات جديدة أمام الراشد/ة للاختيار وتحمل مسؤولية اختياره/ها. وهي كذلك رفض للموقف المحافظ المنافق الذي يستعمل من خلاله الحرس المجتمعي شفرة أخلاقية لقمع الاحتجاج العام، في حين تتعرض هذه الشفرة الأخلاقية في الأماكن شبه العامة للانتهاك المنتظم وعلى نحو أكثر تغلغلًا، كما يحدث في الفساد الاقتصادي، والتعذيب في السجون، والحصانة وزوال سيادة القانون.

ما يهدد الأفراد واضح تمامًا في نظر مؤسسات الدولة، مثلما يتبيّن من وثائق وزارة أمن الدولة في ألمانية الشرقية [ستازي] في متحفها ببرلين الشرقية السابقة. وليس غريبًا أن تكون ستازي قد تولت تدريب جهاز أمن الدولة المصري الوليد في أواسط الخمسينيات وظلت تدعمه عشرين عامًا. ولا يخفى على أحد مدى الضعف المتزايد والفشل المتعمق الذي تعاني منه المؤسسات البطريركية (الدينية والسياسية والاجتماعية) في ضمان الهيمنة على الأسرة والمؤسسات التقليدية والمجتمع الكبير. والوسيلة الوحيدة للتغطية على هذا الفشل هي استحضار شفرة اجتماعية وأخلاقية مفترضة.

يرفض أغلب المصريين الاعتراف علنًا بما تتغاضي عنه أغلبيتنا أو تقبل به سرًا، وهو أن نظامنا الأخلاقي أصبح مختلًا تمامًا. فالفجوة المتسعة بين الواقع والرغبات والشفرات المجتمعية لم تترك مجالًا كبيرًا للحلول الوسطى. ونتيجة لذلك، يتجاهل الأثرياء والمتنفذون الأخلاق العامة داخل مجتمعاتهم المغلقة وأنديتهم، بينما يزداد رفض الفقراء لها في الممارسة.

إن المصري المحافظ الغاضب النمطي الآن فريسة للتفكير التآمري المريض في الأجندات والتأثيرات الأجنبية، أو ما يعرف بـ«قوى الشر» في الخطاب الرئاسي. ولكي تخرج مصر من هذا المستنقع، لا بد من إصلاحات سياسية ومؤسسية عميقة، وكذلك لا بد من إنهاء السيطرة المطلقة للنخبة الحاكمة. وسيستغرق ذلك وقتًا، لأن المغالاة في الوطنية والبطريركية هما جزء لا يتجزأ من الدفاع عن مصالح مادية واختلالات سيكولوجية.

لقد أشعلت ثورة 2011 الأمل مجددًا في أن تبدأ الدولة والمجتمع مرحلة تحول، لكننا كنا ساذجين وغافلين عن أعماق وتعقيدات الفساد المادي والمعنوي في المجتمع الأوسع. ولو كانت النخبة والمؤسسات الحاكمة هي مصدر الشر الوحيد، دون المرض الأعمق الكامن في الذات الوطنية المتشظية المضللة في حالة من الإحساس الدائم بأنها ضحية، لكانت المهمة أسهل.

__________

*هذه المقالة مأخوذة من «حرية التعبير في مصر: كيف يهدد الشعر الطويل والقمصان الوردية والروايات وفيديوهات الهواة وفيسبوك النظام العام والأخلاق في مصر» “Freedom of Expression in Egypt: How Long Hair, Pink Shirts, Novels, Amateur Videos and Facebook Threaten Public Order and Morality” وهي مقالة أطول للكاتب نشرت في عدد سبتمبر 2016 من The International Journal of Applied Psychoanalytic Studies الجزء 13 عدد 3.

ترجمة: أحمد شافعي. نشرت أولاً على مدى مصر