الوسم: الطابور

لا نري الطوابير في لوحات عصر النهضة، ولا توجد أدلة على وجود الطوابير لدى الرومان أو الاغريق. في مدينة العمال بهضبة الأهرامات، عثرنا على سجلات دقيقة حول أجور العمال ونظامهم الغذائي وحصص الطعام والبيرة التي توزع عليهم.. يا للعجب بدون طوابير.

في مقالة جيمى لورين كيلز عن التاريخ الاجتماعي الطوابير، يسجلون أن أول ذكر للطوابير يرد في كتاب توماس كارلي  عن تاريخ الثورة الفرنسية، حين رصد هذا المشهد الغريب بالنسبة له، حيث وقف الناس في صفوف أمام مخابز باريس لشراء الخبز.

 من رحم الثورة، والتمرد، ولدت الطوابير.

الطابور هو تظاهرة لتأكيد المساواة بين البشر، لذا فالثورة التي قطعت رؤوس الاقطاعيين، وألغت الألقاب المالكية، ونادت بالمساواة والأخوة، وجدت في الطابور إعلاناً واضحاً عن مبادئها، وسلوكاً تدريبياً لمواطنيها على قيم وقوانين العهد الجديد.

قبل ذلك كانت فكرة الطوابير شبهه مستحيلة، بل وضد قوانين الطبيعة في نظر الكثيرين. فكيف مثلا للكونت أن يقف في طابور مع الفلاحين؟ أو أن يسبق العبد الشيخ الأزهري في الطابور.

البناء الهرمى للمجتمعات القديمة، والدول الملكية والإقطاعية يفرض ترتيباً هرميا للبشر علي حسب مكانتهم الاجتماعية، والعرقية، والدينية، وبالتالي لا يمكن المساواة بين رأس الهرم وأسفله أو أن يقف الاثنين في صف واحد.

تزايدت الطوابير بداية من القرن التاسع عشر مع الثورة الصناعية وبنيان الدولة الحديثة. معظمها طوابير العمال، أما السادة فيدخلون من باب خلفي.

مع بداية القرن العشرين لم تعد الطوابير مشهداً غريباً، بل أصبحت المشهد المنشود. المساواة التامة، كلنا في الطابور واحد، بلا باب خلفي للسادة، ومع بداية القرن الواحد وعشرين أصبحت الطوابير دلالة على الاحترافية والنظام والفاعلية حتى لو لم تتصف بكل ذلك.

أنا كرهت الطوابير طوال حياتى منذ الطفولة وحتى الآن. أول ذكري عن الألم تقبع في باطن قدمى، كنت طفلاً لم اتجاوز الثالثة، وكانت أمى تصحبنى معاها أحياناً لإنجاز بعض المعاملات الحكومية حيث الوقوف لساعات في طوابير متتالية في الشمس، وكنت دائماً اتألف من الوقوف على قدمى. حتى بعد دخول المدرسة، فقرة العذاب اليومية كانت  طابور الصباح، وحياتى المدرسية ليست إلا محاولة للهروب من هذا الطابور.

في المرحلة الثانوية، عرفت أنى أعانى من القدم المسطحة/ فلات فوت. وبالتالى الوقوف لفترات طويلة فعلا غير صحى، وكان هذا بداية تهريبي الأبدى من الطوابير الذي أوقعنى في شرك حب الواسطة والمحسوبية.

لكن مهما حاولت، كنت دائماً أفشل في الهروب منها، لأن كل محاولاتي للبحث عن واسطة تنقذينى وتحمينى لم تكن تكلل بالنجاح. اضطررت كثيراً للتعامل مع الطوابير  كقدر لا مهرب منه، براز من مخرجات الحداثة يتواجد في النظم الاشتراكية والرأسمالية، لا علاج له مثل حساسية الجيوب الانفية في الربيع، وآلام البواسير بعد تناول الطعام الحار، رد فعل للزيادة السكانية وشح الموارد.

ثم انتقلنا إلى الحياة في أمريكا منذ بضعة سنوات، لأجد مستوى آخر من الطوابير منجز أمريكى فريد حيث تقف في الطابور من أجل الحصول على تذكرة في طابور آخر. كأن تدخل مصلحة حكومية أو معمل تحاليل فتجد طابوراً طويلا، وحين تصل إلى نهايته يعطيك الموظف رقماً، لكي تجلس وتنتظر دورك في طابور افتراضي آخر.

العشق الأمريكى للطوابير غريب وفريد من نوعه، حتي أنهم لا يجدون في الأمر غرابة حين يرتدون أفخم الملابس ويخرجون للسهر ليلاً، ويقضون ساعة وأكثر واقفين في الطابور يحملون البيرة في أيديهم، والحماسة والسعادة تسيطر عليهم منتشين بالسهر في الطابور.

* **

بعد ثورة يناير 2011 في مصر، انتشرت مجموعة من الدعوات والمنشورات الترويجية رسالتها، أن مصر تحررت بعد الثورة وأصبحت بلدنا كلنا لذا لابد أن نحافظ عليها، وذلك بالالتزام بالقوانين، فلا إلقاء للزبالة في الشارع، ولا كسر لإشارة المرور، ولا تجاوز للدور في الطابور. وحين بدأت مسيرة الفعاليات الانتخابية، كانت صور الطوابير الطويلة للناخبين هي أكثر الصور تداولاً للدلالة على التغيير الذي تمر به البلاد، حيث يقف الناخبون في نظام وصبر لساعات طويلة، لا من أجل شراء رغيف الخبز كما في الثورة الفرنسية بل من أجل التصويت في الصندوق الانتخابي.

قانون الطوابير التاريخى ينص على ظهورها مع الثورات، و ترسخها وتوسعها في ظل الممارسات الديموقراطية.

لم تطل مرحلة “الممارسات الديمقراطية” في مصر إلا لعامين، لنعود بعد 2013 إلى فساد النظام العسكري الديكتاتوري المصري، حيث عشرين جنية، أو رشوة بسيطة تجعلك تتجاوز من يسبقونك في الطابور، أما إذا كان معك “واسطة” فلن تقف في الطابور وستدخل من باب السادة الخلفي.

الواسطة، هي يد تمتد من أعلى الهرم، لانتشالك من الطابور لتفتح لك باب السادة. لكنها لا تضمن لك الصعود إلى أعلي، هي مجرد يد تفتح باب خفي ثم تخرجك مرة آخري إلى طوابير المساواة في الفقر والانتظار والرجاء، حتى تظل إلى الأبد في حاجة لها، هكذا يحكم السادة، بفرض الطوابير والقوانين وامتلاك القدرة على استثناء الأخرين منها.

** *

مع ذلك فالواسطة ليست مجرمة في كل الحالات، ففي أحيانا كثيرة تباع الواسطة كامتياز شرعي. مثلا تذهب لتجديد جواز السفر فتجد ثلاث أسعار، واحد لإصدار الجواز خلال عشرة أيام، ثانى أغلى لإصداره خلال ثلاثة أيام، وثالث لتحصل على جواز سفرك في ذات اليوم. في أمريكا نفس الشيء، حيث هناك دائماً طابور الـ vip.

لم تعد مشكلة الواسطة في زمننا أنها نقيض للمساواة، للأخوة بين المواطنين في طابور الخبز بعد الثورة الفرنسية. بل لأنها تسمح بتسريب المال خارج دائرة النظام. وفي النظم الإدارية المحكمة فالمهم هو هذا المال المسرب لا القوانين والمساواة، لذلك كان الحل في شرعنة الواسطة من خلال طابور الخدمة المميزة، بحيث تدخل أموال رشاوى الواسطة إلى جيوب النظام.

الواسطة ليست مهمة لمن هم في الأسفل لتساعدهم على تجاوز صعوبات النظام والحياة، بل مهمة كذلك لمن هم في الأعلى لأنها مصدراً للدخل ولتأكيد نفوذهم وسلطانهم، حتى أنها في بلدان كاملة الفساد وهرمية الإدارة والحكم كمصر تصبح الواسطة أسلوب إدارة لكل شيء.

 يستحيل أن يحيا المرء حياته في مصر بدون واسطة، بل أن أول خطوة لإنجاز أى معاملة هي البحث عن “واسطة”، من التقديم لابنك في المدرسة، إلى الحصول على رخصة قيادة السيارة، إلى التعيين في الوظائف الهامة أو التافهه.

الواسطة في مصر هي نسيج اجتماعي، ونظام سياسي راسخ لدرجة أنه لا يعتبر فساد. بل أن وزراء العدل والقضاة المنوط بهم تنفيذ القوانين يعلنونها صريحة كل فترة مثلا أن تعيين أبناء القضاة لن يتوقف، وأنهم لا يمكن أن يقبلوا قضاة ليسوا من عائلات قضائية أو من أصول فقيرة أو متواضعة.

 بدون الواسطة أصلاً لا يمكن أن تصبح قاضياً في مصر فما بالك ببقية الوظائف والمهن.

** *

يتكيف المرء مع الواسطة كما يتكيف مع التغيرات المناخية، حتى لو كره حساسية الربيع. لا مهرب من الواسطة في مصر حتى لو أردت الحياة في الظل، ورضيت بموقعك في الأسفل. فهناك عدالة اجتماعية في توزيع الواسطة ومهما كان ما تفعله ضئيلاً وهامشياً ستجد مسار يجبرك على الاستجداء بالواسطة.

بعد خروجى من السجن عام 2016، ضاقت فرص الحياة والعمل في مصر، وبدا واضحاً أنه لا مهرب سوي الخروج، لكن حين اتجهت للمطار تفاجأت بالمنع من السفر. ظللت لأكثر من عامين أجرب كل الطرق القانونية، ووقفت في كل الطوابير لمعرفة الحجة القانونية لمنعي من السفر أو رفعه، لكن لم أوفق. حينها بدأت مسير التذلل الأكثر إهانة في حياتى كلها.

لعام ونصف تقريباً، كنت حرفياً أكلم طوب الأرض، من أجل المساعدة في رفع الحظر عن السفر. البعض يتهرب، البعض يعد، البعض يخبرنى أنه حاول لكن الموضوع صعب. سافرت إلى محافظات آخري لكي ألتقي بأشخاص في قري ريفية لكن لديهم قرابة أو علاقة مع ضباط في المخابرات، هؤلاء كانوا أكثر احترافية، تخبرهم بتفاصيل قضيتك والمسألة، ثم تقابلهم بعد أسبوع، يخبرك أن قريبه يعمل مع الراجل الثاني أو الثالث في الجهاز، والصفقة كالتالى عشرة آلاف دولار مقابل أن يسلمك لشخص أو جهة تهربك بريا عبر الحدود من مصر إلى السودان، ومن هناك يمكنك أن تسافر أينما أردت.

إذا لم تمتلك المال اللازم كحالتى فلا صفقة لاتمامها، ولا يمكن للواسطة أن تمد يدها إليك، لكن يمكنك إهداء موبايل آيفون لضابط، لكي يدبر لك مقابلة مع ضابط في أمن الدولة ليسمع منك لماذا ترغب في السفر؟ لا ضمانات في هذه الحالة، حوالى ألف دولار لكي تذهب لمقر الأمن الوطنى وتجلس لتشكو حالك لمدة عشرين دقيقة لضابط الأمن الوطنى، وفي هذا اللقاء عليك أن تكذب، وتدعى، وتمارس كل الحيل لتثبت أنك مواطن صالح مؤيد للنظام لا ضرر أو خوف منه، كما عليك أن تخاطب الانساني داخل الضابط، فتروى عن ظروفك الصعبة وزوجتك الحامل وحيدة في برد “سيراكيوز” في نيويورك، تحرك وتحرق كل كروتك، علك تناول رضا الضابط فيصبح واسطتك.

في كل مرة تقف فيها في الطابور وتنظر لأعلى تستجدى بالواسطة، فهناك شعور مهين يترسخ داخلك، مهما حاولت التظاهر بالكرامة والشمم، ففي كل مرة تستعين بالواسطة يمر المرء عبر ممر واطيء يجبرك سقفه على الانحناء، هذه هي مذلة وذل الواسطة.

* **

في أمريكا لا تنتشر الواسطة رغم انتشار الطوابير وذلك لأن البلد قفز من الاقطاعية لمابعد الحداثة دون ثورات أو إعادة توزيع للثروة، بالتالى فرغم أننا جميعاً نقف في الطابور، لكن أمام شباك المعاملة، أمام بندقية الشرطى لا يتساوى السيد الأبيض، بالمواطن الأسود، بالمهاجر الحديث الذي خرجه لتوه بالقارب. ثم إذا أردت أن تتجاوز الطابور فيمكنك أن تدفع ألف دولار لتدخل مباشرة من باب الـ VIP.

 الامتيازات العرقية في أمريكا فوق الواسطة، كما أن تكاليف الواسطة مرتفعة الأمر الذي يجعلها حكراً فقط علي الأثرياء جداً، كأنك تكون رئيس للجمهورية مثل ترامب فلا تدفع ضرائب سوي 800 دولار، أو متزوج من بنت رئيس الجمهورية فيصدر عفواً عنك يحميك من المحاكمة عن أى فعل ارتكبته.

بينما عشت حياتى السابقي داخل نظام قائم على الواسطة، يضمن للجميع توفير الواسطة المناسبة لامكانياته، ففي أمريكا لا توجد عدالة اجتماعية في توزيع الواسطة بل تظل حكراً علي أغنى الأغنياء فقط. مما يحرمنى من حق الواسطة مثلي مثل غير من الفقراء الذين نطالب بالعدالة.